الاتفاقات بين الدول

الاتفاقات هي اتفاقيات بين دولتين أو أكثر تلزمهم بأحكام الاتفاقيات، تمامًا كما يلزم العقد طرفين أو أكثر في اتفاقية تجارية. وعلى هذا النحو، تخضع المواثيق للمبادئ الموضوعية لقانون العقود، وهي محمية بموجب الحظر الدستوري ضد القوانين التي تخل بالتزامات العقود (دستور الولايات المتحدة، المادة الأولى، القسم 10).

تلتزم الولايات المتعاقدة بمراعاة شروط اتفاقاتها، حتى لو كانت تلك الشروط تتعارض مع قوانين الولايات الأخرى. تشبه الاتفاقيات بين الدول إلى حد ما المعاهدات بين الدول. للاتفاقيات قوة وأثر القانون التشريعي (سواء تم سنها بموجب تشريع أم لا) ولها الأسبقية على قوانين الولاية المتعارضة، بغض النظر عن وقت سن تلك القوانين.

ومع ذلك، على عكس المعاهدات، لا تعتمد المواثيق على حسن نية الأطراف فقط. وبمجرد سن الاتفاقات، لا يجوز لدولة عضو التخلي عن الاتفاقات من جانب واحد، باستثناء ما تنص عليه الاتفاقات نفسها. وعلاوة على ذلك، يمكن للكونغرس والمحاكم أن تجبر على الامتثال لشروط الاتفاقات بين الولايات. ولهذا السبب تعتبر الاتفاقات وسيلة فعالة لضمان التعاون بين الولايات.

تتعلق العضوية المدرجة في المواثيق التالية بالتعيينات التي يجريها الحاكم من مواطني كومنولث فرجينيا فقط.